استطاع مشروع رفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية تخفيض نسبة استهلاك الطاقة إلى 75 بالمئة سنويا، حيث كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أول مبنى حكومي يعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية ويستخدم أنظمة صديقة بالبيئة.
وحسب وزارة الأشغال، كان استهلاك الوزارة في السنوات السابقة من المحروقات يقدر بـ 54 ألف دينار سنوياً، واستهلاكها من الكهرباء في عام 2018 بقيمة تقدر بنحو 293 ألف دينار، أي ما مجموعه 347 ألف دينار، وبعد تنفيذ مشروع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، أصبحت كلفة استهلاك وقود الديزل صفر، وانخفضت قيمة فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ حيث اقتربت في فصل الصيف إلى الصفر في الشهر.
وفي أيار من العام الحالي، أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، والذي يحقق أهدافا بيئية واقتصادية كبيرة من خلال تخفيف استخدام الطاقة التقليدية وتفعيل أنظمة توفير الطاقة وأنظمة إدارة الطاقة، واستثمار الموارد الطبيعية. وقالت مديرة مديرية إدارة الأبنية المهندسة ناديا مصالحة، إن المشروع تمكن من تنفيذ أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في 5 مباني حكومية وزعت على النحو التالي: مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان بقدرة اجمالية 500 كيلو واط، وثلاثة مبان لوزارة الصحة بقدرة اجمالية 280 كيلو واط ، ومستشفى التوليد في البشير 80 كيلو واط، ومركز عمان الشامل 50 كيلو واط ، مستشفى النديم 150 كيلو واط وفي مبنى مدرسة ذوقان الهنداوي التابع لوزارة التربية والتعليم بقدرة 10 كيلو واط. وأضافت، خلال حديثها لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى استخدام نظام تكييف بتقنية VRV وغاز صديق للبيئة، وتخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الجو من خلال استخدام التكييف بدل بويلرات الديزل ، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي يخفض انبعاث كمية 321 طنا من ثاني اكسيد الكربون.
كما يهدف المشروع إلى استخدام المياه المكثفة من نظام التكييف لغسيل الخلايا والسيارات والري، واستخدام أطقم إنارة بتقنية ليد للتوفير من استهلاك الطاقة الكهربائية بأنظمة الانارة بنسبة تصل الى 60 بالمئة من استهلاك الانارة، واستخدام الطاقة النظيفة باستخدام بويلرات الغاز بدلا من بويلرات الديزل، واستخدام انظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
وأكدت مصالحة، ان المشروع حقق وفرا على فاتورة استهلاك الطاقة بنسبة 75 بالمئة ، حيث جرى توفير تكاليف شراء المحروقات لوزارة الأشغال العامة والإسكان بمعدل 18 ألف لتر في الشهر في فصل الشتاء بكلفة تقديرية 54 ألف دينار سنوياً.
وأشارت إلى أن فاتورة الكهرباء في فصل الصيف أصبحت تقترب من الصفر في الوزارة ، علما بأن معدل فاتورة الكهرباء السنوي في السابق بلغ 24 ألف دينار في الشهر، واستهلاك الكهرباء في فصل الشتاء للإنارة والتدفئة بكلفة 90 ألف سنويا وذلك ناتج عن استخدام أنظمة الانارة والتكييف الموفرة باستهلاك الطاقة وأنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.
وتتوقع مصالحة أن المشروع سيعمل على تهيئة مبان حكومية صحية ومريحة للمستخدمين بتطبيق أعلى معايير الأبنية الخضراء باستخدام المواد الصديقة للبيئة والتجهيزات الموفرة للطاقة، ومشاركة العالم بتخفيض الانحباس الحراري من خلال تخفيض انبعاث كميات ثاني اكسيد الكربون واستخدام الطاقة النظيفة والاستفادة من الطاقة الشمسية بتوليد الطاقة الكهربائية وتسخين المياه و تخفيض فاتورة الكهرباء والمحروقات والاستفادة من المياه المكثفة من أنظمة التكييف.
وحول مراحل المشروع، لفتت مصالحة إلى أن مرحلة التصميم التي تشكل 10 بالمئة من أعمال المشروع قاربت على الانتهاء، وبدأت مرحلة التنفيذ وتشكل 80 بالمئة من اعمال المشروع. موضحة أنه بعد انجاز اعمال المشروع تأتي المرحلة النهائية وهي مرحلة الاختبار والتشغيل والتسليم وتشكل 10 بالمئة .
وعلى صعيد متصل، أوضحت مديرة إدارة الأبنية أن المباني المستهدفة في المراحل المقبلة والحالية تتمثل في مبنى تابع لوزارة الاشغال العامة والاسكان ومدة المشروع 270 يوماً، ومبنى مدرسي تابع لوزارة التربية والتعليم ومدة المشروع 600 يوم، ومبنى تابع لوزارة الصحة ومدة المشروع 300 يوم.
يذكر أن المشروع ينفذ من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، بتمويل من جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال بنك التنمية الألماني، بقروض ميسرة بلغت قيمتها 15 مليون يورو، حيث يقوم البنك بتمويل الاستثمارات والخدمات الاستشارية نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. (بترا)
23-آب-2020 14:44 م
